تعزیر اطفال در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی

این رساله در پنج فصل تهیه شده است که در فصل اول اهمیت مساله تعزیر اطفال و پیشینه تاریخی آن و هدفهای رساله و معانی لغات و تعریف اصطلاحات کثیر الاستعمال در این رساله بیان شده است . درفصل دوم آن اهداف تربیتی تعزیر و دیدگاه های بعضی از صاحب نظران قدیم و جدید تعلیم و تربیت در باره تعزیر و تادیب کودکان نقد و بررسی شده است و نتیجه به دست آمده لزوم تادیب و تعزیر کودک است در بعضی موارد نه بعنوان عاملی رشد دهنده بلکه بعنوان عاملی بازدارنده از طغیان ، و شرط تربیت می باشد . و در فصل سوم از تکلیف نسبت به طفل صحبت شده و احکام تکلیفی ووضعی و نتیجه گرفته شده که کودکان در احکام وضعی با افراد بالغ فرقی ندارند . جز در جنایات که عمد صبی خطا تلقی می شود ( کودک جانی قصاص نمی شود ) و عاقله تحمل می کند دیه جنایات کودک را . و فصل چهارم به بیان اقوال فقهای شیعه پرداخته است و نتیجه جمع بندی اقوال این شده است که در باره کودک ممیز حدود شرعی اجرا نمی شود . اما طبق نظر حاکم شرع به مقداری که برای او صلاح بداند ، تعزیر می شود . و در ادامه ی این بحث به مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص تشکیل دادگاه های اطفال شده است . ماده 49 قانون مجازات اسلامی می گوید : اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و در تبصره دو این ماده آمده است که هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی ضرورت پیدا کند . تنبیه باید به میزان مصلحت باشد . این تبصره بیانگر تعزیر اطفال بزهکار را به دو دسته تقسیم کرده اند : دسته اول از سن شش تا دوازده سالگی . در این دوره اگر جرمی از او سر بزند تادیب او خفیف خواهد بود . دسته دوم از سن دوازده سالگی تا سن بلوغ که در این دوره از شعور و آگاهی بیشتری برخوردارهستند و می توان تا حدی مسئولیت جزایی برای آنان قائل شد . تصمیمات شدید تری در نظر گرفته شده است . از تسلیم به اولیا با اخذ تعهد به تادیب و حسن اخلاق طفل تا اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال و یا از شش ماه تا پنج سال . و فصل پنجم شامل ضمائم ، استدراکات و کتابنامه است .